دیدگاه
|سیدعلی محمودی| از بنیادگرایی شریعت‌بنیان تا نوگرایی محض
گفتمان توجیه‌گر شریعت بنیان نیازی نیست که مردم و قانونی که مردم می‌نویسند با آیات و روایات تطبیق داده شود که علما بپذیرند. وقتی علما عقلانیت را در نظر می‌گیرند، چرا باید آموزه‌های دینی را ابزار و وجه‌المصالحه قرار دهیم؟ تفکیک امور عرفی از شرع به معنای کوبیدن شرع و برکشیدن عرف نیست. معتقدم ما با این شناختی که از گفتمان‌ها داریم و بین قانونگرایی و نقادی و آزادی‌طلبی و برابری که آخوندزاده به‌عنوان میراث برجا گذاشته از سویی و آنچه دموکراسی در سده نوزدهم، بیستم و اوایل بیست‌ویکم آموزش داده، می‌توان به سمت نظریه بسامان و نظام‌مند برویم و آن هم در مسیری که دین و دینداران جایگاه خود را داشته باشند.
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی-دیدگاه؛ مرداد 118 سال پیش فرمان مشروطیت یا تشکیل مجلس شورای ملی با امضای مظفرالدین‌شاه قاجار صادر شد. 13 مرداد 1285 پنجمین پادشاه قاجار مجبور به پذیرش جنبش مشروطه ایران شد و برای اولین بار در ایران مجلس تشکیل شد. سیدعلی محمودی، استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل و وزارت امور خارجه با حضور در سلسله‌جلسات آنلاین نقد و بررسی تاریخی انقلاب مشروطه، به «نقد و ارزیابی سه گفتمان در جنبش مشروطه» پرداخت که این بررسی در زیر آمده است.
در این سخنرانی، تصمیم بر آن دارم که درباره سه گفتمان موجود در جنبش مشروطه سخن بگویم.گفتمان اول؛ گفتمان بنیادگرایی شریعت‌بنیان به رهبری شیخ فضل‌الله نوری، گفتمان دوم؛ نوگرایی توجیه‌گر شریعت‌بنیاد به رهبری میرزاملکم‌خان و مستشارالدوله و گفتمان سوم؛ نوگرایی محض به رهبری میرزافتحعلی آخوندزاده. ۱۱۸ سال از صدور فرمان مشروطیت گذشته است.
فرمانی که در سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی به دست مظفرالدین‌شاه، پادشاه قاجار به امضا رسید. این گفتار با سه پرسش آغاز می‌شود: پرسش اول این است که آیا این گفتمان – بنیادگرایی شریعت‌بنیان – براساس مبانی و اصولی که مطرح کرده می‌توانست، به نظریه‌ای موجه و بسامان در جهت نفی استبداد و برپایی حکومت قانون بیانجامد؟ پرسش دوم مربوط به گفتمان توجیه‌گر شریعت‌بنیاد است؛ این گفتمان چه نیازی به تطبیق دادن اصول و ارکان دولت جدید با دین اسلام و شریعت داشته و در این راه با چه دشواری‌ها در روش و کار این تطبیق مواجه شده است؟
پرسش سوم از گفتمان نوگرایی محض است که بر پایه پیش‌فرض‌های معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و درون‌مایه مفهومی و معنایی چه تفاوت‌هایی با دو گفتمان دیگر دارد؟ آیا می‌تواند به‌عنوان گفتمانی پیشتاز تکیه‌گاه روشمند و موجهی در راستای نهادینه‌سازی دموکراسی نمایندگی در ایران امروز باشد؟ هدف این است که با نقد، ارزیابی و تأمل بر آنچه که با توجه به اسناد و مدارک و نوشته‌های این متفکرین به طور مستقیم در پژوهش انجام شده، تا با مطرح کردن این ایده، مشخص شود این گفتمان‌ها چه پیام‌ها، کارکردها و چه بهره‌ای برای ایران امروز داشتند؟
گفتمان بنیادگرایی شریعت‌بنیان
گفتمان بنیادگرایی شریعت‌بنیان بیشتر حاوی افکار شیخ‌فضل‌الله نوری است که به‌طور عمده شامل مکتوبات – نامه‌ها، نوشته‌ها و اعلامیه‌های - اوست. متنی هم به نام «تذکرة‌الغافل و ارشادالجاهل» توسط میرزاعلی‌اصفهانی، یکی از مریدان شیخ در 20 صفحه نوشته شده است.
اول اینکه شیخ در تاریخ جهان، تحولات جدید و معاصر فردی فاقد اطلاع و آگاهی لازم بوده است. دوم اینکه در تاریخ دوره اسلامی نیز فاقد اطلاع و دانش بوده است. به‌عنوان مثال؛ او تحصیل شیمی و فیزیک را به شدت رد می‌کند و معتقد است که تدریس این دروس، دین و ایمان بچه‌ها را تباه می‌کند. عجیب و شگفت‌آور است که ما در تاریخ مسلمانان فردی مانند جابربن‌حیان را داریم که نخستین شیمیدان مسلمان، ایرانی و زاده طوس است.
ابن‌هیثم نیز ریاضیدان، اخترشناس و فیزیکدان مسلمان را داشتیم و از او به‌عنوان پدر نورشناسی مدرن یاد می‌شود. نکته سوم درباره شیخ‌فضل‌الله نوری است که به شهادت آثارش فردی است تک‌منبعی و معلومات او در فقه سنتی خلاصه می‌شود و آثاری که از فقه سنتی فراهم آمده رساله‌های عملیه نوری و متن یک زیارت‌نامه است. این تصاویر و فرم چاپی رساله‌ها در آثار دکتر ملک‌زاده، ترکمان و دیگر مورخین و پژوهشگران تاریخ مشروطه ذکر شده است. دیدگاه‌های فقهی و سیاسی نوری از آزادی شروع می‌شود.
آزادی به نظر نوری پدیده‌ای منافی قانون الهی است و نمی‌توان آزادی را پذیرفت چراکه قوام اسلام به عبودیت است نه آزادی. لازمه برابری را فرق ضاله و مضله و طایفه امامیه نهج واحد و محترم باشند و مساوات یعنی اگر مسلمان نباشند در نهج واحد قرار گیرند. به لحاظ حقوق بشر البته که با هم مشترک هستند و تفاوتی ندارند اما از جهت اینکه یکی مسلمان و دیگری ممکن است یهودی، اسماعیلی یا مسیحی باشد، گرایش‌های دینی و آیینی آنها متفاوت است. نظر شیخ‌فضل‌الله نوری درباره قانون این است که قانونگذاری با اقرار به نوبت و خاتمیت و کمال دین منافات دارد.
مجلس شورای ملی اساساً بر پایه مساوات و حریت نهاده شده است. در این باره شیخ نظر مخالف ابراز می‌کند و معتقد است که کار مجلس نباید قانونگذاری باشد چراکه قانونگذاری امری الهی است. وکالت نمایندگان برای نظارت بر امور کشور را هم قبول ندارد و معتقد است باب ولایت شرعیه منشأ و منبع قانونگذاری است. امور عامه و مصالح عمومی واجد این شرایط نمی‌شود و فقط به عهده امام علیه‌‌السلام و نایبان عام اوست. بنابراین حاکمیت مردم از نظر شیخ‌فضل‌الله نوری فاقد اعتبار است و مورد نظر او انجمنی متشکل از مجتهدان و فقیهان تاسیس شود تا قوانین مصوب مجلس را بررسی کنند و اگر خلاف اسلام بود آنها را کنار بگذارند. این خلاصه‌ای از دیدگاه‌های شیخ فضل‌الله نوری است. البته درباره منش و کنش و همکاری‌اش با محمدعلی‌شاه بر ضدمشروطه‌خواهان و تقویت و تحریص شاه به درگیر شدن نظامیان با مردم و کشتار مردم در اسناد منابعی که ذکر شد قابل دستیابی است. اصل نامه‌ها و مکتوبات دست‌نویس موجود است.
گفتمان توجیه‌گر شریعت‌بنیاد
گفتمان علاوه بر توجیه‌گر شریعت‌بنیاد، نوگرا هم هست. این گفتمان با میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله آغاز می‌شود. ملکم‌خان آزادی بیان و قلم را به مثابه حق در نظر می‌گیرد. به حدود آزادی در چارچوب قانون معتقد است و درباره آزادی اطلاعات او دست اول از فیلسوفان سده‌های 18 و 19 است، از جمله جان استوارت میل در رساله «درباره آزادی» با درک دقیقی که ملکم نسبت به این متون داشته درک درستی از دوران مدرن و تحولات سده اخیر در اختیار ما قرار می‌دهد. از نظر ملکم‌خان عدالت بعد از آزادی مطرح می‌شود.
در واقع آزادی مقدم بر عدالت است و 4 اصل در مورد عدالت ذکر می‌کند: اول، امنیت جانی و مالی، دوم، احداث مجلس قوانین، سوم، ترکیب دستگاه اجرا (دولت) و چهارم، اختیار کلام و قلم که یک نوع اراده و حقی است برای مردم که باید قائل شد. اگر این اختیار و حق موجود نباشد عدالت به انجام نرسیده است. تلاش‌هایی که ملکم‌خان در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار انجام می‌دهد جالب توجه است چراکه از طریق گفت‌وگو، مصالحه و مباحثه با شاه، به تشویق او می‌پردازد تا نگاه مهرآمیزی به قانون داشته باشد و با نیازمندی ملت ایران همراهی کند. خود به خود گفت‌وگوها سر می‌گیرد و متونی تهیه می‌شود.
اما شاه می‌گوید: «بنویسید منتهی هر چه مورد پسند ما بود آن را می‌پذیرم وگرنه آن را رد می‌کنم.» و به این شکل ملکم تمایز و دوگانه حکومت مطلقه استبدادی و حکومت قانون را مشخص می‌کند. غیر از اینکه ملکم‌خان یک پژوهشگر و دانشمند در علوم سیاسی و مسائل مربوط به حقوق بود، در عین حال فردی عملگرا بود و بیش از 20 سال به‌عنوان سفیر از جانب دولت ایران مسئولیت سفارت را در چند کشور عهده‌دار بود. بنابراین توانایی این را داشت با هم حاکمان و افراد ذی‌نفوذ در ایران و هم با فقیهان و متشرعان گفت‌وگو و بحث کند و تلاش او در این زمینه بود که با استفاده از آیات قرآن، سنت نبوی و پاره‌ای از روایات تبیین اسلامیزه یا مذهبی از قانون و آزادی و برابری و مجلس و نظام حکومت مدرن را در ایران جا بیاندازد. ملکم‌خان به قرآن، احکام حیات‌بخش شریعت خدا و اصل امر به معروف برای تبیین نظرات خود تکیه می‌کند.
در کنار ملکم‌خان، میرزایوسف‌خان مستشارالدوله را با رساله «یک کلمه» در تاریخ داریم. مستشارالدوله مطالب بسیاری را به دقت از قانون اساسی فرانسه استخراج کرده؛ آن‌هم با توجه به تسلطی که به زبان عربی، انگلیسی و فرانسه داشته است. درباره قانون تفحص و پژوهشی که او داشته هنوز قابل توجه برای شرایطی است که در آن زندگی می‌کنیم. درباره معنی قانون و ویژگی‌های قانون به 5 محور می‌پردازد: اول؛ قانون باید مورد پذیرش دولت و ملت باشد، دوم؛ شامل همه موارد باشد و آرای ضعیف، غیرمعمول و اختلافی در آن راه پیدا نکند. سوم؛ زبان قانون باید زبان عموم باشد و مردم به راحتی آن را بفهمند و کمترین تفسیرپذیری را داشته باشد. چهارم؛ فقط شامل مصالح دنیوی باشد تا هر کسی از هر مذهب و ملتی را در بربگیرد. پنجم؛ مواردی که عرف و عادت را شامل شود. عرف و عادت یکی از منابع قانون است.
مستشارالدوله بر تقدم اصول بر نتایج تاکید دارد و معتقد است که ما باید سامانه‌های فکری، نظری و مبانی مورد اعتماد موثقی داشته باشیم تا از این سرچشمه به نتایج منتهی شویم. یعنی به علوم، صنایع، تجهیزات جنگی و... از جمله مواردی است که نتایج را در بر می‌گیرد. مستشارالدوله بین مدرنیسم و مدرنیزاسیون تفکیک قائل می‌شود. مدرنیسم اصول و مبانی دولت مدرن است که شامل آزادی، عدالت، برابری، حقوق بشر، قانون، انتخابات و حاکمیت مردم است.
مدرنیزاسیون نوسازی است و نوسازی باید پس از مدرنیسم بیاید و گام به گام بین مدرنیسم و مدرنیزاسیون هماهنگی و همگامی به وجود آید. در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه ما مدرنیزاسیون – نوسازی - را در ایران شاهد بودیم اما مدرنیسم نداشتیم. ناصرالدین‌شاه هم با مدرنیسم مخالف بود چراکه اگر این اصول جاری و ساری و نهادینه شود جایی برای استبداد از هر نوعی – سلطنتی، دینی و غیردینی – باقی نمی‌ماند.
در خصوص توجیه مسائل شرعی با توجه به اصول حکومت جدید مستشارالدوله هم مانند ملکم‌خان به توجیهات شرعی می‌پردازد و در کتاب «یک کلمه» به کرات از آیات قرآن، روایات و بعضی احادیث استفاده می‌کند تا بتواند زمینه ذهنی لازم را برای جامعه به‌ویژه فقها و متشرعین که بر توده مردم نفوذ داشتند، ایجاد کرده و راه را برای برپایی حکومت قانون هموار کند. بین ملکم‌خان و مستشارالدوله تفاوت‌هایی وجود دارد. آثار مستشارالدوله نشان می‌دهد که تسلط بیشتری به منابع دینی داشته است. ضمن آنکه صداقت، صراحت، راستی، بی‌پیرایگی و آزادگی مستشارالدوله بسیار افزون از ملکم‌خان بوده و ملکم‌خان در مذاکره برای رسیدن به هدف‌هایش بسیار سیاس و زبردست بوده است. البته موارد انتقادی از نظر مسائل اقتصادی در کارنامه او وجود دارد.
گفتمان نوگرایی محض
تلاش میرزافتحعلی‌آخوندزاده درست برخلاف شیخ فضل‌الله نوری همچنین ملکم‌خان و مستشارالدوله است. البته آخوندزاده 28 سال پیش از صدور فرمان مشروطیت رخ در نقاب خاک می‌کشد. آخوندزاده پیش‌آهنگ آزادی‌خواهی، برابری‌طلبی و نقادی به حکومت قانون در ایران است. تمایز و تنقیه مفهوم‌ها اولین کاری است که آخوندزاده انجام داده و ما هم باید آن را انجام دهیم. بسیاری از مفهوم‌ها را به کار می‌بریم در حالی که معانی آن را نمی‌دانیم و احتمال دارد در مقایسه دچار اشتباه شویم. آخوندزاده به تفکیک بیعت و اجماع از قرارداد اجتماعی می‌پردازد. بیعت با رای هم تفاوت دارد و امر وجدانی و مذهبی است درحالی‌که رای امر مدنی و سیاسی است که توسط شهروندان داده می‌شود و یا افرادی از دادن آن اعراض می‌کنند.
نظام مشروطه و تفکیک حکومت اسلامی از حکومت قانونیِ عرفیِ مثبتِ عقلیِ انسانی دیدگاه او برای نوشتن قانون است. عرفی یعنی سکولار باشد. البته مراد آخوندزاده از دین در بیشتر موارد شریعت یا فقه است. او با اسلام آشناست و اطلاعات زیادی درباره اسلام و شیعه دارد. تمام تلاش او این است که مقدمات سامانه‌ای را فراهم کند، به حکومت مردم بر مردم که به مردم متنهی بشود. یعنی دموکراسی. او در نامه‌ای که به مستشارالدوله می‌نویسد حکومت علمای روحانی را نفی کرده و نظام دولت متجدد را تنها ساختار عقلانی و انسانی می‌شناسد که باید در ایران مستقر شود. به باور آخوندزاده سیاست از شریعت جداست و باید مثل ملکم‌خان از تئوری تا به پراتیک منتهی شود. ترقی کشور میدان عمل ماست، اما نظر و تئوری اهمیت بسیاری دارد.
به تعبیر آخوندزاده اگر تئوری مترقی باشد، پراتیک و کارکرد ما هم مترقی خواهد بود. اگر غیر از این باشد، پایه هر اساسی بر آب است. بحث آخوندزاده با ملکم‌خان و مستشارالدوله، انکار دین نیست. می‌گوید شما نمی‌توانید عقلانیت دوران معاصر را به عقلانیت دوره‌هایی تحلیل کرده و از آن پیروی کنید که بیش از هزار سال از آن گذشته و بخواهید آن مدل‌ها را به اجرا درآورید و بگویید منظور از آزادی این است که امر به معروف کنید. آزادی در تعاریف یونان باستان هم این نیست. اگرچه امر به معروف و نهی از منکر دو قاعده و فرعی است که می‌شود از آن بهره‌برداری و استفاده بسیار کرد. (من امر به معروف و نهی از منکر را نقد قدرت سیاسی می‌دانم نه امر و نهی افراد به هم.) آزادی جایگاه روشنی در اندیشه‌های آخوندزاده دارد.
آخوندزاده آزادی را عبارت از نعمت حقوق بشر می‌داند و من به این صراحت حقوق بشر را در آثار پیشتازان فکری مشروطیت ندیدم. امروز نیز به این باور و آشنا شدن با این مفهوم نیاز داریم. آزادی سنگ‌بنای ترقی و پیشرفت شماست. همه چیز از آزادی آغاز می‌شود: عدالت، برابری، پیشرفت و ترقی که امروزه به آن توسعه می‌گوییم. آخوندزاده از مفهوم «نقادی» استفاده می‌کند که ملکم‌خان هم از آن استفاده می‌کند که دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است چراکه انسان باید در همه زمینه‌ها تفکر نقاد داشته باشد. این نقادی از نظر آخوندزاده امری برگرفته از جان استوارت میل در کتاب «درباره آزادی» است.
جان استوارت میل در این کتاب تصریح می‌کند: «اجازه دهید هر کسی با هر عقیده‌ای نظر خود را مطرح، تصوراتی را به تصدیقاتی تبدیل کند و برهان و دلیل خود را اقامه کند. نقادان هم بشنوند و از او انتقاد کنند. اگر نقدکنندگان پذیرفتند که نظام فکری فردی که دیدگاه‌های او مبتنی بر تصورات منطقی و قابل قبول است نظر او را بپذیریم. اگر خلاف منطق هست آن را کنار می‌گذاریم.» به عبارت دیگر استوارت میل توضیح می‌دهد: «نظریات دارای معنا و استدلال لازم، در جغرافیای معرفتی ماندگار می‌شوند و اگر این افراد نتوانند از نظریات خود دفاع کنند به تدریج به حاشیه رانده می‌شوند و جای هیچ نگرانی در آزادی بیان و قلم وجود ندارد. بگذارید هرکسی هر چه می‌خواهد – به غیر از افترا و عناوینی که جنبه‌های حقوقی دارد – را بگویند، بنویسند و نقد کنند.»
این دیدگاه‌ها را شخصی مانند آخوندزاده بیش و پیش از همه افراد آموخته است و ما هم در قرن بیستم دانشجوی این متون بوده و هستیم. نظر آخوندزاده درباره اینکه عدالت و برابری در یک جامعه‌ای پذیرفته و به اجرا درآید، این است که باید بر خرد، آگاهی و دانش استوار باشد. اگر مردمان کشوری فرهنگ از عدالتخواهی، برابری، عدالت‌طلبی، قانونگرایی و عقلانیت برخوردار نباشد نمی‌توانند به عدالت دست یابند. بنابراین فرهنگ نقش اساسی در برخورداری و بهره‌مندی از حقوق ایفا می‌کند. حکومت نیز اگر این مقدمات را نداشته باشد و مردم به آگاهی و خردمندی دست نیابند، انتظار اینکه ستمگری به عدالت تبدیل شود، انتظار بی‌موردی است. باید زمینه‌های آمدن عدالت توسط مردم فراهم شود. بنابراین عدالت، برابری و آزادی بنیان‌های اصلی هستند که قانون اساسی را تشکیل می‌دهند.
مراد آخوندزاده از برابری چیست؟ اولین تعریف برابری در مقابل قانون است. در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی همین عبارت آمده است و اینکه قانون تبعیض قائل نشود و همه مقابل قانون برابرند؛ «شاه و گدا» هم ندارد. اما برابری معنای دیگری هم دارد، برابری حقوقی شهروندان با یکدیگر است. یعنی همه از یک حقوق برخوردارند. همان که آخوندزاده از آن با عنوان «نعمت حقوق بشر» یاد می‌کند. شهروندان کشور از هر مرام، مذهب، آیین و دینی، برابری حقوقی دارند و هیچ‌کس حق برتری بر دیگران ندارد. اگر کسی عارف و مومن است، عارف و مومن بودن ارزش افزوده‌ای برای شخصیت اوست اما حقوق او را کم و زیاد نمی‌کند. در قرآن هم آیه‌ای با این موضوع وجود دارد: «ولقد کرمنا بنی‌آدم» یعنی به انسان کرامت ذاتی بخشیدیم. در حقیقت انسان دارای ارزش ذاتی و دارای حقوق برابر است.
در نظام سیاسی آخوندزاده، به حکومت مشروطه قائل و برپایه قانون اساسی عرفیِ مثبتِ عقلیِ انسانی معتقد است. او روی استقلال کشور و وطن‌دوستی تاکید دارد و مجموعه آثارش نشان‌دهنده گفتمانی است که باید با هم پیوسته، سازگار، نظام‌مند و سیستماتیک شود تا به عنوان نظریه از آن صحبت کرد. آخوندزاده برخلاف ملکم‌خان و مستشارالدوله گرفتار اختلاط و التقاط مفاهیم نمی‌شود.
بعد از این همه سال که از جنبش مشروطه می‌گذرد هنوز گرفتار التقاط و اختلاط بین مفهوم‌ها هستیم که باید تعریف‌های خود را منقح و فهم مفهوم‌ها را از منابع موثق استخراج کنیم تا برداشت مشترکی از مفاهیم وجود داشته باشد. اگر هر کسی مفاهیم را مبتنی بر ذوق و مذاج خود تعریف کند فاجعه بسیار بزرگی برای یک کشور، ملت، نظام سیاسی و نحوه اداره کشور به وجود می‌آورد. نمی‌توان گفت که مردم با پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) بیعت کردند یعنی به آنها رای دادند. بیعت غیر از رای است و حکومت مردم حکومتی است که مردم تحت عنوان «حاکمیت ملی» پدید می‌آورند. در حاکمیت ملی یعنی در شرایط طبیعی که دولت، قدرت و نظمی بر جامعه حاکم نیست، جامعه با هم قرار می‌گذارند که افرادی را به عنوان نمایندگان و وکلای خود به قدرت بگذارند تا مجلس مؤسسان را تاسیس کرده، قانون اساسی را بنویسند، نظام حکومتی را شکل دهند و دولت را تاسیس کنند.
این قراردادی است که مردم با هم می‌بندند. قرارداد دیگری با حاکمان برگزیده دارند: «ما شما را برگزیدیم در این مدت نه برای مادام‌العمر حاکم هستید و ما به کار شما نظارت می‌کنیم و درباره آن می‌پرسیم. شما هم باید پاسخگوی ما باشید. ما بخشی از حقوق مدنی شخصی خود را در اختیار هیئت حاکمه – که سر کار آوردیم – قرار می‌دهیم تا کشور را اداره کنند. اگر تخلف، دزدی، فساد، کشت و کشتار، ظلم کردن، دروغ گفتن و ریا و سالوس به کار بردند، حق داریم تمام آن‌چرا که به حاکمان دادیم از آنان پس بگیریم.» آخوندزاده هم در مکتوبات خود به این مهم رسیده است. حکومت یک امر بشری و عرفی است. قانونی که نوشته می‌شود مبتنی بر حقوق شهروندان و همان «حقوق بشر» است. برای قانونگذاری حقوق عمومی منابعی را تدوین کرده است. قرارداد اجتماعی، قوانین موضوعی گذشته یک کشور، قوانین موضوعی کشورهای دیگر که قدم‌های بلندی به سمت قانونگذاری برداشتند، عرف و عادت هست و من پیشنهاد می‌کنم که فقه هم یکی از منابع قانونگذاری باشد.
وقتی به سمت منابع قانونی می‌رویم که قانونگذاران و قانون‌نویسان نیاز داشته باشند که در پاسخگویی به حوائج مردم، اداره امور، نظم جامعه، عدالت، برابری و آزادی قانون بگذارند. همانطور که تصمیم می‌گیرند که از قانون فرانسه، بلژیک، آمریکا و انگلستان استفاده کنند، فقه هم این مقام را دارد چراکه فقه نیز یک علم بشری است. استنباط فقهی با استفاده از کتاب، اجماع، عقل و سنت نوشته شده و در دسترس است. قانون‌نویس است که از منبع فقه هم استفاده می‌کند.
قانون مدنی که در زمان رضاشاه تدوین و در دو نوبت تکمیل شد – که هنوز هم قانون مدنی ما محسوب می‌شود – از ترجمه قوانین و منابع مختلف است و فقط از منابع فقه نیست. هر گاه و هر آنچه نیاز باشد، می‌توان از فقه به عنوان منابع قانونی استفاده شود و هر آنچه – فقه یا قوانین دیگر کشورها - که نیاز نیست باید به کنار گذاشته شود. حکومت مردم تشکیل می‌شود و مردم آزاد هستند که دین خود را برگزینند و در زندگی مومنانه زندگی کنند یا خیر. این اختیار نزد خداست و باید قانون اجرا شود و حکومت به امور مدنی، امنیت، رفاه، شغل، بهداشت و... اهتمام ورزد.
دینداری و اخلاق‌مداری بر عهده حکومت نیست. به عهده نهادها و ساختارهای داوطلبانه آزاد مردمی است که به‌عنوان نهادهای دینی مستقل از حکومت، فعالیت خود را داشته باشند. جالب است که جان لاک، فیلسوف قرن 17، حقوقدان، تاریخ‌دان و مسلط به دانش معرفت‌شناسی دو کتاب دارد و در در رساله اول «حکومت مدنی» می‌گوید: «جدایی قدرت بین کلیسا – نهاد دین – و حکمران.» نهاد دین مستقل از حکومت است اما به معنای آن نیست که دین از سیاست جداست. این تعبیری است که در ایران هم به تدریج رواج پیدا کرده است.
مهدی بازرگان قبل از انقلاب در سخنرانی خود از مسیر یکسویه رابطه بین دین و سیاست صحبت می‌کند و می‌گوید: «دین می‌تواند گذاره‌ها و عباراتی داشته باشد که به درد سیاست بخورد.» البته سیاست می‌تواند انتخاب کند، چنانچه می‌توان برای قانونگذاری درباره حقوق حیوانات، گیاهان از نهج‌البلاغه استفاده کرد. این یک کلام جهانی است و مربوط به 1400 سال قبل نیست. اما سیاست حق ندارد در امور دینی مردم دخالت کند. دین می‌شود اسلام سیاسی و هر خطا و اشتباهی را مردم به حساب دین و کارشناسان دین – فاضلان و فقها و... - می‌گذارند. بنابراین فیلسوفان سده 17 و 18 این دقت نظر را داشتند. جان لاک در رساله دوم «حکومت مدنی» از حق حیات استفاده می‌کند که در فقه اسلامی هم این عنوان وجود دارد و اگر در زمین بایری تغییر ایجاد کنید، صاحب زمین می‌شوید و ملک شما می‌شود.
نتیجه سخنرانی
هیچ یک از این سه گفتمان را نمی‌شود نظریه دولت نامید. نوشته‌های منتشرشده از سوی مستشارالدوله، ملکم‌خان و آخوندزاده نظریه دولت نیست، بلکه اطلاعات و داده‌های روشنی را عرضه می‌کند. اما شیخ نوری متفاوت است و دیدگاه بنیادگرایی اسلام‌محور را عرضه می‌کند در حالی که در آن زمان بزرگتر‌هایی مانند آخوند خراسانی، میرزای نائینی و شیخ مازندرانی در نجف طرفدار مشروطه بودند و نائینی با استفاده از استبداد دینی عبدالرحمان کواکبی ساختار حکومت مطلوب شیخ فضل‌الله نوری را استبداد دینی می‌خواند. بنابراین گفتمان شریعت‌بنیان راه به جایی نمی‌برد و مسیر نادرستی است.
گفتمان توجیه‌گر شریعت بنیان نیازی نیست که مردم و قانونی که مردم می‌نویسند با آیات و روایات تطبیق داده شود که علما بپذیرند. وقتی علما عقلانیت را در نظر می‌گیرند، چرا باید آموزه‌های دینی را ابزار و وجه‌المصالحه قرار دهیم؟ تفکیک امور عرفی از شرع به معنای کوبیدن شرع و برکشیدن عرف نیست. معتقدم ما با این شناختی که از گفتمان‌ها داریم و بین قانونگرایی و نقادی و آزادی‌طلبی و برابری که آخوندزاده به‌عنوان میراث برجا گذاشته از سویی و آنچه دموکراسی در سده نوزدهم، بیستم و اوایل بیست‌ویکم آموزش داده، می‌توان به سمت نظریه بسامان و نظام‌مند برویم و آن هم در مسیری که دین و دینداران جایگاه خود را داشته باشند.
منبع: سایت سدید
* دیدگاه صرفاً بازتاب‌دهنده‌ی نظرات اساتید، محققان و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف تاریخ معاصر است و مرکز اسناد انقلاب اسلامی بر آنست از این طریق فضای نقد و گفت‌وگوی علمی را فراهم نماید. انتشار این مطالب به معنای رد یا تأیید محتوای مورد نظر نیست.
